السبت، 24 سبتمبر 2011
الخميس، 22 سبتمبر 2011
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011
الاثنين، 19 سبتمبر 2011
الأحد، 18 سبتمبر 2011
السبت، 17 سبتمبر 2011
الأربعاء، 14 سبتمبر 2011
السبت، 3 سبتمبر 2011
الجمعة، 2 سبتمبر 2011
الخميس، 1 سبتمبر 2011
الجمعة، 12 أغسطس 2011
الخميس، 11 أغسطس 2011
الأربعاء، 10 أغسطس 2011
الثلاثاء، 9 أغسطس 2011
الأحد، 7 أغسطس 2011
الجمعة، 5 أغسطس 2011
حكم جمال مبارك افضل من حكم الاخوان المسلمين
أعلن الاعلامى الكبير مفيد فوزى انه كان بالفعل من أشد المؤيدين والمناصريين لتولى جمال مبارك مقاليد الحكم فى مصر خلفا لوالده مبارك ، وقال فوزى ان حكم جمال مبارك كان سيكون افضل بكثير من حكم جماعة الاخوان المسلمين ، كما نفى مفيد فوزى مقولة " لو ما كانش عاجبكوا جمال خدوا علاء " مؤكدا انها ليست بيعه وشروة حتى يتم الاختيار بهذا الشكل ،
ولم ينفى مفيد فوزى انه كان صوت النظام السابق بل على العكس اكد ان الكل كان فى النظام السابق بما فيها الحكومة الحالية والمجلس العسكرى الحاكم كلهم كانوا من النظام السابق ، كما أكد مفيد فوزى ان حكم مبارك كان ممتازا فى العشر سنوات الاولى لحكمه وقام بفتح المعتقلات وكان ابرز من خرجوا من المعتقل فى عهده كانوا فؤاد سراج الدين ومحمد حسنين هيكل ،
أعلن الاعلامى الكبير مفيد فوزى انه كان بالفعل من أشد المؤيدين والمناصريين لتولى جمال مبارك مقاليد الحكم فى مصر خلفا لوالده مبارك ، وقال فوزى ان حكم جمال مبارك كان سيكون افضل بكثير من حكم جماعة الاخوان المسلمين ، كما نفى مفيد فوزى مقولة " لو ما كانش عاجبكوا جمال خدوا علاء " مؤكدا انها ليست بيعه وشروة حتى يتم الاختيار بهذا الشكل ،
ولم ينفى مفيد فوزى انه كان صوت النظام السابق بل على العكس اكد ان الكل كان فى النظام السابق بما فيها الحكومة الحالية والمجلس العسكرى الحاكم كلهم كانوا من النظام السابق ، كما أكد مفيد فوزى ان حكم مبارك كان ممتازا فى العشر سنوات الاولى لحكمه وقام بفتح المعتقلات وكان ابرز من خرجوا من المعتقل فى عهده كانوا فؤاد سراج الدين ومحمد حسنين هيكل ،
في أكبر لطمة للكنيسة .. تأسيس أول ائتلاف قبطى لطالبى الطلاق والزواج الثانى
أعلن أقباط عن تأسيس أول ائتلاف قبطى لطالبى الطلاق والزواج الثانى لتوحيد جهودهم من أجل الوصول لحل لقضاياهم المتعلقة مع الكنيسة والدولة.
وصرح أيمن رمزى أحد أعضاء رابطة "الحق فى الزواج" أن الائتلاف تم تكوينه بعد جلسة مع أصحاب القضايا فى الأحوال الشخصية حيث تم اختيار رفيق فاروق رئيس الائتلاف والمهندس هانى عزت المساعد الأول وفيفيان منسق عام ومن مهام الائتلاف مساعدة أصحاب القضايا من لهم ملفات داخل المجلس الإكليريكى وتدعيمهم قانونيا.
وأضاف رمزى، أن الائتلاف يهدف تطهير المجلس الإكليريكى من الفساد والرقابة الإدارية غير المباشرة على أعمال المجلس ومحاربة المحسوبية والتعنت مع احترام آدمية الإنسان.
وأشار رمزى أن من شروط عضوية الاتحاد أو الائتلاف أن يكون الشخص مصريا مسيحيا بالغا وليس شرطا أن يكون له حالة فى المجلس وأنه جارى عقد اجتماعات للائتلاف لتكوين لجان فرعية للإعلام والقانون لمواجهة التحديات التى تقف عائقا لحل قضاياهم سواء داخل المجلس أو المحاكم، مشيرا أنهم سيقدمون مشروعا جديدا لعمل المجلس المجمد أعماله حاليا من قبل قداسة البابا شنودة كما سيقوم الائتلاف بتوحيد الجهود للتنسيق مع وزارة العدل لإسراع فى تشريع قانون موحد للزواج المدنى.
أعلن أقباط عن تأسيس أول ائتلاف قبطى لطالبى الطلاق والزواج الثانى لتوحيد جهودهم من أجل الوصول لحل لقضاياهم المتعلقة مع الكنيسة والدولة.
وصرح أيمن رمزى أحد أعضاء رابطة "الحق فى الزواج" أن الائتلاف تم تكوينه بعد جلسة مع أصحاب القضايا فى الأحوال الشخصية حيث تم اختيار رفيق فاروق رئيس الائتلاف والمهندس هانى عزت المساعد الأول وفيفيان منسق عام ومن مهام الائتلاف مساعدة أصحاب القضايا من لهم ملفات داخل المجلس الإكليريكى وتدعيمهم قانونيا.
وأضاف رمزى، أن الائتلاف يهدف تطهير المجلس الإكليريكى من الفساد والرقابة الإدارية غير المباشرة على أعمال المجلس ومحاربة المحسوبية والتعنت مع احترام آدمية الإنسان.
وأشار رمزى أن من شروط عضوية الاتحاد أو الائتلاف أن يكون الشخص مصريا مسيحيا بالغا وليس شرطا أن يكون له حالة فى المجلس وأنه جارى عقد اجتماعات للائتلاف لتكوين لجان فرعية للإعلام والقانون لمواجهة التحديات التى تقف عائقا لحل قضاياهم سواء داخل المجلس أو المحاكم، مشيرا أنهم سيقدمون مشروعا جديدا لعمل المجلس المجمد أعماله حاليا من قبل قداسة البابا شنودة كما سيقوم الائتلاف بتوحيد الجهود للتنسيق مع وزارة العدل لإسراع فى تشريع قانون موحد للزواج المدنى.
الخميس، 4 أغسطس 2011
رئيس مجلس الدولة الاسبق يصف مطالبات الدفاع بـ"الشاذة" لإطالة إجراءات المحاكمة
محامو المدعين بالحق المدني
"إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه ومعاونيه.. محاكمة طبيعية تتسم بالشفافية والعدالة"... هكذا وصف الدكتور رمضان بطيخ "أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس"، مؤكدا على أن إجراء المحاكمة علنية ليس بها أي نوع من التورية من حيث الإجراءات والشكليات، مشيرا إلى أن المحاكمة بكل المقاييس مرضية للجميع، فإن مثول المتهمين أمام القاضي داخل القفص، واستجابة هيئة المحكمة لسماع طلبات محامين الدفاع والمدعين بالحق المدني، فهي إجراءات لاغبار عليها، بل تؤكد النزاهة فى سير المحاكمة من الناحية القانونية .
"بطيخ" رأى أن تلك القضية مثل باقي القضايا الأخرى في أي محكمة سواء كان المتهم "مبارك" أو غيره، لكن كل مافي الأمر أن هذه القضية ليس مجرد رأي عام محلي، وإنما عالمي، وبالتالي أعد لها استعدادات كاملة وتنظيم جيد من حيث المكان وإذاعتها علنيا، مشيرا إلى أن هذه القاعة المحترمة للمحاكمة ليست موجودة فى محاكم مصر، ويتوقع " بطيخ" ان الجلسات القادمة للمحاكمة ستشهد محاكمات تاريخية لما تتسم به من العدالة والإنصاف.
أما المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق" فأكد أنه رغم وجود حالة الطوارىء وثورة 25 يناير، قد اتبع نظام المحاكمات الطبيعية العادية، فالدعوة تنظرها دائرة من دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة من المستشاريين الطبيعيين، مما يؤكد ذلك على ان مصر دولة تحترم سيادة القانون وتقدس العدالة وتوفر للمتهميين حقهم الطبيعى فى الدفاع عن انفسهم بمافيهم الرئيس المخلوع، رغم ما عاناه الشعب طوال عهده من جرائم سياسية ، اقتصادية، اجتماعية وسياسة، وجرائم قتل خلال فترة حكمه الطويله، ويتضح ذلك بشدة من مقارنة هذه المحاكمة بما فعلته شعوب اخرى فى أزمنة مختلفة بالنسبة لرؤسائها كالثورة الماركسية والفرنسية والرومانية ، واخيرا ماتم من محاكمة صورية باجراءات استثنائية للرئيس العراقى " صدام حسين " دون مراعاة للاجراءات المتبعة فى هذة الاحوال فى الدول المتمدينة.
ولفت "الجمل" إلى أن الملاحظ تقدم بعض المحاميين بطلبات غريبة منها مثلا طلب تسجيل بصمات الرئيس المخلوع ونجليه وتحليل "دي ان أ" الخاص بكل منهما للتأكد بأنهم ماثلين بأشخاصهم على أساس الزعم ان مبارك قد تم موته عام 2004 وأن الموجود بالقفص عبارة عن "دبلير" له، بالإضافة لمطالبات شاذة، وبالتالي اعتقد أن الهدف من ذلك هي إطالة المحاكمة لفترة أطول وتعطيل الفصل فيها لأغراض غير واضحة .
ويشير "الجمل" أن المحكمة منصفة وطبيعية والإجراءات تسير فيها بشكل مقبول، وأن الجلسات القادمة ستشهد نفس النهج العادل .
من جانبه يرى د.أبو العلا النمر "رئيس قسم القانون الدولي – جامعة عين شمس" أن المحاكمة تاريخية بكل المقاييس لما تتوافر فيها جميع الضمانات الاجرائية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن كل الإجراءات تم اتباعها فى إجراءات المحاكمة، بل أن رئيس المحكمة قام بتسهيل إجراءات المحاكمة من حيث مطالبة محاميين الدفاع فى كتابة مذكرة بمطالبهم لمزيد من الدقة واختصار الوقت، وذلك على خلاف مايحدث فى المحاكمات العادية من تقديم طلبات الدفاع شفاهة.
وأبدى "النمر" بعض التحفظات على عدم تنظيم إدارة المحاكمة من حيث عرقلة حضور المدعين بالحق المدنى والذين تواجدوا خارج قاعة المحاكمة لعدة ساعات، ثم تم السماح لهم بالحضور بعض حدوث عدة مناوشات من قبل المحاميين، فضلا عن أن سعة قاعة المحاكمة محجوزة لـ600 فرد فقط ، بالإضافة إلى عدم توفير الإجراءات الأمنية المشددة ، وبالتالي كل ذلك يقتضى اتباع إجراءات إدارية أدق من ذلك لتنظيم سير المحاكمة.
وتابع "أبو العلا": لا اشك في نزاهة القضاء المصري، باعتباره الحصن الأخير لحماية استقرار الدولة وتحقيق الأمن، وأبدى "النمر" تخوفه من طول إجراءات المحاكمة، لأن الشعب المصري جريح وضمير المجتمع يئن من الشعور بالظلم، وتريد أن ترى عدالة سريعة، وهذا لم ولن يحدث، في ظل طلبات بعض المحاميين فى السماع إلى شهادة 1600 شاهد وشهادة أعضاء مجلس الوزراء وجميع محافظين جنوب سيناء، فضلا عن مطالبة البعض بقائمة القناصة لمعرفة من شارك فى الواقعة، وبالتالي هذه الطلبات فيها شىء من الوجاهة للتحقيق من الواقعة لأن تجاهل مطالب المدعيين تعني أن المحاكمة "باطلة"، متابعا بقوله: "أن هذه الإجراءات لإثبات الوقائع تحتاج كثير من الوقت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على أن إجراء
"إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه ومعاونيه.. محاكمة طبيعية تتسم بالشفافية والعدالة"... هكذا وصف الدكتور رمضان بطيخ "أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس"، مؤكدا على أن إجراء المحاكمة علنية ليس بها أي نوع من التورية من حيث الإجراءات والشكليات، مشيرا إلى أن المحاكمة بكل المقاييس مرضية للجميع، فإن مثول المتهمين أمام القاضي داخل القفص، واستجابة هيئة المحكمة لسماع طلبات محامين الدفاع والمدعين بالحق المدني، فهي إجراءات لاغبار عليها، بل تؤكد النزاهة فى سير المحاكمة من الناحية القانونية .
"بطيخ" رأى أن تلك القضية مثل باقي القضايا الأخرى في أي محكمة سواء كان المتهم "مبارك" أو غيره، لكن كل مافي الأمر أن هذه القضية ليس مجرد رأي عام محلي، وإنما عالمي، وبالتالي أعد لها استعدادات كاملة وتنظيم جيد من حيث المكان وإذاعتها علنيا، مشيرا إلى أن هذه القاعة المحترمة للمحاكمة ليست موجودة فى محاكم مصر، ويتوقع " بطيخ" ان الجلسات القادمة للمحاكمة ستشهد محاكمات تاريخية لما تتسم به من العدالة والإنصاف.
أما المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق" فأكد أنه رغم وجود حالة الطوارىء وثورة 25 يناير، قد اتبع نظام المحاكمات الطبيعية العادية، فالدعوة تنظرها دائرة من دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة من المستشاريين الطبيعيين، مما يؤكد ذلك على ان مصر دولة تحترم سيادة القانون وتقدس العدالة وتوفر للمتهميين حقهم الطبيعى فى الدفاع عن انفسهم بمافيهم الرئيس المخلوع، رغم ما عاناه الشعب طوال عهده من جرائم سياسية ، اقتصادية، اجتماعية وسياسة، وجرائم قتل خلال فترة حكمه الطويله، ويتضح ذلك بشدة من مقارنة هذه المحاكمة بما فعلته شعوب اخرى فى أزمنة مختلفة بالنسبة لرؤسائها كالثورة الماركسية والفرنسية والرومانية ، واخيرا ماتم من محاكمة صورية باجراءات استثنائية للرئيس العراقى " صدام حسين " دون مراعاة للاجراءات المتبعة فى هذة الاحوال فى الدول المتمدينة.
ولفت "الجمل" إلى أن الملاحظ تقدم بعض المحاميين بطلبات غريبة منها مثلا طلب تسجيل بصمات الرئيس المخلوع ونجليه وتحليل "دي ان أ" الخاص بكل منهما للتأكد بأنهم ماثلين بأشخاصهم على أساس الزعم ان مبارك قد تم موته عام 2004 وأن الموجود بالقفص عبارة عن "دبلير" له، بالإضافة لمطالبات شاذة، وبالتالي اعتقد أن الهدف من ذلك هي إطالة المحاكمة لفترة أطول وتعطيل الفصل فيها لأغراض غير واضحة .
ويشير "الجمل" أن المحكمة منصفة وطبيعية والإجراءات تسير فيها بشكل مقبول، وأن الجلسات القادمة ستشهد نفس النهج العادل .
من جانبه يرى د.أبو العلا النمر "رئيس قسم القانون الدولي – جامعة عين شمس" أن المحاكمة تاريخية بكل المقاييس لما تتوافر فيها جميع الضمانات الاجرائية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن كل الإجراءات تم اتباعها فى إجراءات المحاكمة، بل أن رئيس المحكمة قام بتسهيل إجراءات المحاكمة من حيث مطالبة محاميين الدفاع فى كتابة مذكرة بمطالبهم لمزيد من الدقة واختصار الوقت، وذلك على خلاف مايحدث فى المحاكمات العادية من تقديم طلبات الدفاع شفاهة.
وأبدى "النمر" بعض التحفظات على عدم تنظيم إدارة المحاكمة من حيث عرقلة حضور المدعين بالحق المدنى والذين تواجدوا خارج قاعة المحاكمة لعدة ساعات، ثم تم السماح لهم بالحضور بعض حدوث عدة مناوشات من قبل المحاميين، فضلا عن أن سعة قاعة المحاكمة محجوزة لـ600 فرد فقط ، بالإضافة إلى عدم توفير الإجراءات الأمنية المشددة ، وبالتالي كل ذلك يقتضى اتباع إجراءات إدارية أدق من ذلك لتنظيم سير المحاكمة.
وتابع "أبو العلا": لا اشك في نزاهة القضاء المصري، باعتباره الحصن الأخير لحماية استقرار الدولة وتحقيق الأمن، وأبدى "النمر" تخوفه من طول إجراءات المحاكمة، لأن الشعب المصري جريح وضمير المجتمع يئن من الشعور بالظلم، وتريد أن ترى عدالة سريعة، وهذا لم ولن يحدث، في ظل طلبات بعض المحاميين فى السماع إلى شهادة 1600 شاهد وشهادة أعضاء مجلس الوزراء وجميع محافظين جنوب سيناء، فضلا عن مطالبة البعض بقائمة القناصة لمعرفة من شارك فى الواقعة، وبالتالي هذه الطلبات فيها شىء من الوجاهة للتحقيق من الواقعة لأن تجاهل مطالب المدعيين تعني أن المحاكمة "باطلة"، متابعا بقوله: "أن هذه الإجراءات لإثبات الوقائع تحتاج كثير من الوقت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على أن إجراء
الأربعاء، 3 أغسطس 2011
المركز الطبي العالمي .. مقر مبارك الجديد
المركز الطبي العالمي" هو مركز طبي متكامل يتبع للقوات المسلحة و يقع المركز في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي و بالتحديد هو يقع بين مدينتي الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.
المركز الطبي الذي يمثل فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أن بدأت وقائع محاكمته تأسس أثناء حرب الخليج الثانية "1990-1991" بتمويل من القوات الأمريكية و ذلك لدعم الجيش الأمريكي أثناء ماعرف بعملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت من الغزو العراقي و المركز يعمل ببه اكثر من 100 متخصص و طبيب يعملون بكافة التخصصات الطبية وهو علي مستوي جيد في تقديم الخدمات الطبية و العلاجية .
و معروف عن المركز ارتفاع مصاريف العلاج فيه فهو يعادل أكبر المستشفيات الخاصة في أسعار الخدمة العلاجية فيه .
المركز الطبي الذي يمثل فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أن بدأت وقائع محاكمته تأسس أثناء حرب الخليج الثانية "1990-1991" بتمويل من القوات الأمريكية و ذلك لدعم الجيش الأمريكي أثناء ماعرف بعملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت من الغزو العراقي و المركز يعمل ببه اكثر من 100 متخصص و طبيب يعملون بكافة التخصصات الطبية وهو علي مستوي جيد في تقديم الخدمات الطبية و العلاجية .
و معروف عن المركز ارتفاع مصاريف العلاج فيه فهو يعادل أكبر المستشفيات الخاصة في أسعار الخدمة العلاجية فيه .
محمد حسنى مبارك ومعارضيه أمام أكاديمية
تقوم قوات الشرطة والأمن المركزى بالتصدى بحزم لكل من يحاول اقتحام الحواجز الأمنية التى شكلها رجال الأمن أمام أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة. جاء ذلك بعد تجدد الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومعارضيه أمام أكاديمية الشرطة بالأيدى، وتراشق الطرفين بالحجارة وقوات الشرطة المتواجدة تعجز عن فض الاشتباكات، وذلك قبل لحظات من بدء أولى جلسات محاكمته، ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
الثلاثاء، 2 أغسطس 2011
حازم أبو إسماعيل: أنا ليبرالي جدا .. وفوزي بالرئاسة غير مشكوك فيه
قال الشيخ حازم أبوإسماعيل: المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة: "أنا ليبرالي جدا وإذا كانت الليبرالية تعني الانفلات من الشرع والدين فهي فئة ضآلة والعكس صحيح، وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم أكد أن فرصه في الفوز بالرئاسة "غير مشكوك فيها إذا كانت الانتخابات نزيهة.
واعتبر أبوإسماعيل أن وضع المسيحيين في البلاد أفضل بكثير من وضع المسلمين في الولايات المتحدة، وقال "إن كل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور أقل بكثير، مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية".
ورفض أبو إسماعيل، الذي يحتل المركز الرابع في استفتاء يجريه المجلس العسكري بمصر على صفحته على موقع "فيسبوك" حول مرشحي الرئاسة، إقامة الدولة الدينية وتطبيق الحدود بشكل فوري دون أن تستكمل شروطها.
وفي حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال أبوإسماعيل الذي يعد أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إن "مرشحي الرئاسة الذين يعتبرون منصب الرئيس دينيًا وليس سياسيًا يجهلون الفكر الإسلامي الشرعي".
ولم يجد أبوإسماعيل، غضاضة في الاستعانة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعمل كمستشارين في حال نجاح في انتخابات الرئاسة ليثبتوا أنهم لم يخونوا مصر.
وفسر أبوإسماعيل تسارع التيارات الإسلامية إلى إنشاء أحزاب سياسية لها عقب الثورة بـ"عدم وجود ضمانات كافية تتيح لهم الفرصة في المستقبل لإنشاء أحزاب من جديد، خاصة بعد المنع الذي عانوا منه طوال الثلاثين عاما الماضية، لذلك فالجميع يحاول الآن أن يضع له قدما في المجال السياسي".
وحول ما إذا كان سيسعى لفرض الطابع الديني على مصر حال نجاحه، قال: "البرنامج الذي سوف أترشح به لا يحمل الطابع الديني، لكنه يتماشى مع أن الشعب المصري يرفض الأمور المحرمة الفجة مثل صناعة الخمور والملاهي الليلية".
وعما إذا كان سيقوم بإعادة هيكلة القانون المصري بما يتوافق مع الشريعة، أجاب: "القانون المصري تمت مراجعته بالكامل من هيئات رسمية في أوائل الثمانينات، وتم إقرار مسودة للقانون المصري بعد تنقيته مما يخالف الشريعة، وذلك وفق طرق دستورية وقانونية معتمدة. ونحن من الأصل لسنا بعيدين عن تطبيق الشريعة، والمسألة مسألة ثقافية بالأساس، فنحن نتحدث عن مبادئ الشريعة وهي المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات.
وأكد أن التعامل مع المسيحيين "سيكون مثلما تتعامل الولايات المتحدة وفرنسا مع أقلياتها، ولن يحدث أبدا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية، ورغم كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين (المسلمين والمسيحيين)، فإن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير، وحل جميع المشكلات المثارة حاليا لن يكون إلا بتطبيق العدل وأن يحاسب المحرض، لكن المشكلة تكمن في الطبطبة على الطرفين".
واعتبر أبوإسماعيل أن وضع المسيحيين في البلاد أفضل بكثير من وضع المسلمين في الولايات المتحدة، وقال "إن كل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور أقل بكثير، مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية".
ورفض أبو إسماعيل، الذي يحتل المركز الرابع في استفتاء يجريه المجلس العسكري بمصر على صفحته على موقع "فيسبوك" حول مرشحي الرئاسة، إقامة الدولة الدينية وتطبيق الحدود بشكل فوري دون أن تستكمل شروطها.
وفي حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال أبوإسماعيل الذي يعد أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إن "مرشحي الرئاسة الذين يعتبرون منصب الرئيس دينيًا وليس سياسيًا يجهلون الفكر الإسلامي الشرعي".
ولم يجد أبوإسماعيل، غضاضة في الاستعانة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعمل كمستشارين في حال نجاح في انتخابات الرئاسة ليثبتوا أنهم لم يخونوا مصر.
وفسر أبوإسماعيل تسارع التيارات الإسلامية إلى إنشاء أحزاب سياسية لها عقب الثورة بـ"عدم وجود ضمانات كافية تتيح لهم الفرصة في المستقبل لإنشاء أحزاب من جديد، خاصة بعد المنع الذي عانوا منه طوال الثلاثين عاما الماضية، لذلك فالجميع يحاول الآن أن يضع له قدما في المجال السياسي".
وحول ما إذا كان سيسعى لفرض الطابع الديني على مصر حال نجاحه، قال: "البرنامج الذي سوف أترشح به لا يحمل الطابع الديني، لكنه يتماشى مع أن الشعب المصري يرفض الأمور المحرمة الفجة مثل صناعة الخمور والملاهي الليلية".
وعما إذا كان سيقوم بإعادة هيكلة القانون المصري بما يتوافق مع الشريعة، أجاب: "القانون المصري تمت مراجعته بالكامل من هيئات رسمية في أوائل الثمانينات، وتم إقرار مسودة للقانون المصري بعد تنقيته مما يخالف الشريعة، وذلك وفق طرق دستورية وقانونية معتمدة. ونحن من الأصل لسنا بعيدين عن تطبيق الشريعة، والمسألة مسألة ثقافية بالأساس، فنحن نتحدث عن مبادئ الشريعة وهي المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات.
وأكد أن التعامل مع المسيحيين "سيكون مثلما تتعامل الولايات المتحدة وفرنسا مع أقلياتها، ولن يحدث أبدا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية، ورغم كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين (المسلمين والمسيحيين)، فإن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير، وحل جميع المشكلات المثارة حاليا لن يكون إلا بتطبيق العدل وأن يحاسب المحرض، لكن المشكلة تكمن في الطبطبة على الطرفين".
الاثنين، 1 أغسطس 2011
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)